حمله‌ای تمام‌عیار به حاکمیت قانون
در روزگار ما، مفاهیمی مانند حاکمیت قانون و استقلال قضایی دیگر صرفاً اصطلاحات خشک و حقوقی نیستند؛ بلکه پایه‌های اصلی هر نظم دموکراتیک‌اند. هنگامی که این اصول مورد تهدید قرار گیرند، کل نظام سیاسی و اجتماعی یک کشور در معرض فروپاشی تدریجی قرار می‌گیرد. امروز شاهد روندی خطرناک در ایالات متحده هستیم که از نظر سرعت و شدت، بسیاری از تحلیل‌گران را غافلگیر کرده است. رئیس‌جمهوری که به‌جای احترام به قانون، آن را مانعی بر سر راه خود می‌بیند، وارد مرحله‌ای شده که می‌توان آن را «یورش نهایی به قانون» توصیف کرد.
روند اخیر پاکسازی درون نهادهای دولتی، تغییر پرشتاب در دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، برکناری مقامات کلیدی، حملات مستقیم به قوه قضائیه و دیوان عالی، همه نشان می‌دهند که پروژه‌ای عظیم در جریان است: تصاحب کامل ساختار دولت و خنثی‌سازی تمام ابزارهای نظارتی. این پروژه به‌گونه‌ای پیش می‌رود که گویی دیگر نه تنها در پی فرار از پاسخگویی است، بلکه می‌خواهد خود قانون را از معنا تهی کرده و آن را به ابزاری در دست قدرت بدل سازد.
یکی از خطرناک‌ترین وجوه این روند، حمله به استقلال دستگاه قضایی است. وقتی یک سیاستمدار، قاضی دیوان عالی را «رادیکال چپ» خطاب می‌کند یا قوه قضائیه را متهم به دشمنی می‌سازد، دیگر بحث از نقد سازنده خارج شده و وارد فاز تضعیف نهادهای اساسی می‌شویم. اگر قاضی نتواند بدون ترس از توهین و تهدید، رأی صادر کند، آنچه باقی می‌ماند صرفاً نمایشی از عدالت است، نه عدالت واقعی.
در این میان، حمله به دانشگاه‌ها و فضای آکادمیک نیز نشانه‌ای نگران‌کننده است. وقتی دانشگاهیان به جرم ابراز عقیده بازداشت یا از کشور اخراج می‌شوند، دیگر نمی‌توان از آزادی اندیشه سخن گفت. هرچند این اقدامات در پوشش «امنیت ملی» صورت می‌گیرد، اما هدف نهایی چیزی جز خاموش کردن صداهای مخالف نیست.
رئیس‌جمهور فعلی ایالات متحده نه‌تنها با نهادهای قانونی سر جنگ دارد، بلکه از این تقابل برای تقویت پایگاه سیاسی خود نیز بهره می‌گیرد. هرچقدر حملاتش تندتر و آشکارتر می‌شوند، طرفدارانش مصمم‌تر و خشن‌تر از پیش در حمایت از او به میدان می‌آیند. گویی او به درستی درک کرده که دیگر سیاست‌ورزی متعارف پاسخگو نیست، و تنها راه پیش‌روی، شکستن قواعد بازی است.
در چنین شرایطی، سؤال اصلی این نیست که آیا قانون شکست خواهد خورد یا نه؛ بلکه این است که جامعه، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، و نهادهای مدنی چقدر آمادگی دارند که در برابر این موج ایستادگی کنند؟ آیا مقاومت مدنی، شور و آگاهی لازم را برای دفاع از ساختارهای حقوقی دارد؟ یا اینکه با سکوت و بی‌تفاوتی، زمینه‌ساز تثبیت اقتدارگرایی خواهند شد؟
اگر تاریخ چیزی به ما آموخته باشد، این است که سقوط نظام‌های دموکراتیک معمولاً با صدای بلند اتفاق نمی‌افتد، بلکه در سکوت و بی‌عملی تدریجی رخ می‌دهد. امروز نه زمان تماشاگر بودن، بلکه زمان دفاع از آن چیزی است که تمدن مدرن بر پایه آن ساخته شده: حاکمیت قانون، استقلال نهادها، و پاسخگویی قدرت.
در این بزنگاه تاریخی، تنها یک انتخاب پیش روی ماست: یا باید تسلیم روندهای فرساینده شویم، یا با تمام توان از اصل قانون‌مداری دفاع کنیم؛ حتی اگر این دفاع هزینه‌بر باشد. چرا که بدون قانون، دموکراسی معنا ندارد.