دلار علیه دموکراسی؛ هزینههای سنگین اقتدارگرایی برای اقتصاد ترکیه
اقتصاد همیشه آینهای شفاف از سیاست است. در ترکیه، این آینه شکستهتر از همیشه بازتابدهنده بحرانی عمیق است: همزمانی فروپاشی ارزش لیر و فروپاشی اعتماد سیاسی. پس از بازداشت اکرم اماماوغلو، رقیب اصلی رجب طیب اردوغان، بانک مرکزی ترکیه دست به مداخلهای بیسابقه زد و تنها در چند روز ۱۲ میلیارد دلار از ذخایر خود را برای جلوگیری از سقوط لیر خرج کرد.
این اقدام نشاندهنده وضعیت بحرانی و شکنندهای است که سیاست داخلی ترکیه برای اقتصاد آن بهوجود آورده است. ماجرا فراتر از یک بحران ارزی ساده است؛ بازداشت اماماوغلو نه تنها نشانهای از تنگتر شدن حلقه اقتدارگرایی بود، بلکه بهوضوح بازارها را شوکه کرد و موجی از بیاعتمادی را در میان سرمایهگذاران داخلی و خارجی به راه انداخت.
با سقوط ۱۱ درصدی ارزش لیر تنها در یک روز و واکنش شدید بورس استانبول، نشانهها کاملاً روشناند: بازارها، پیش از آنکه نگران تورم یا نرخ بهره باشند، از سرکوب سیاسی و ناپایداری حکمرانی وحشت دارند. به تعبیر یکی از بانکداران ترک، مقامات «کنترل بازار را از دست دادهاند» و آنچه باقی مانده، تلاشهای پرهزینه و شاید بیثمر برای سرپا نگهداشتن ظاهری ثبات است.
این بحران ضربه سنگینی به برنامه اصلاحات اقتصادی ترکیه وارد کرده است؛ برنامهای که پس از پیروزی انتخاباتی اردوغان در سال ۲۰۲۳ آغاز شد و با افزایش نرخ بهره، مالیاتها و اصلاحات ساختاری، سعی داشت اعتماد بازارها را جلب کند. اما چه فایده، وقتی هر اصلاحی میتواند در سایه یک بازداشت سیاسی بیاثر شود؟
مداخله ۱۲ میلیارد دلاری بانک مرکزی، بیش از آنکه نشانهای از قدرت مالی باشد، گواهی است بر ضعف ساختاری؛ چون بهوضوح برآمده از بحران مشروعیت سیاسی است، نه از عوامل اقتصادی معمول. سرمایهگذاران از دولتی که بهجای انتخابات آزاد و شفاف، به بازداشت رقبای سیاسی روی میآورد، گریزاناند.
این اتفاقات بار دیگر تأکید میکند که رشد اقتصادی پایدار، بدون دموکراسی و حکمرانی شفاف، ممکن نیست. پول، بیش از هر چیز، به اعتماد وابسته است. و اعتماد، با سرکوب و بازداشت ساخته نمیشود؛ بلکه با رعایت قانون، احترام به نهادهای مستقل، و پذیرش رقابت سیاسی سالم ایجاد میشود.
ترکیه امروز در بزنگاهی سرنوشتساز ایستاده است: یا باید هزینههای سیاسی اقتدارگرایی را همچنان با ذخایر ارزی بپردازد، یا مسیر دشوار اما پایدار اصلاحات سیاسی را انتخاب کند. در غیر اینصورت، نه تنها لیر، بلکه اعتماد جهانی به ترکیه نیز از میان خواهد رفت.