قانون گانگستری
نقدی بر استفاده بیرویه از قدرت اجرایی در دوران ترامپ
در مارس ۲۰۲۵، مقالهای با عنوان "Gangster Law" در مجله اکونومیست منتشر شد که به یکی از مهمترین چالشهای نظام دموکراتیک آمریکا پرداخت: استفاده افراطی از قدرت ریاستجمهوری برای پیشبرد سیاستهای مهاجرتی، امنیتی و قضایی. موضوعی که اگرچه در ظاهر به مسئله اخراج بزهکاران خارجی از خاک آمریکا مربوط میشد، اما در عمق، به بحثهای عمیقتری مانند توازن قوا، حاکمیت قانون، و خطرات اقتدارگرایی در نظامهای مدرن اشاره دارد.
باند «ترن د آراگوا»؛ مجرمان واقعی، اما روش مشکوک
دولت ترامپ برای توجیه تصمیم خود مبنی بر اخراج فوری و گروهی چندین نفر از اتباع ونزوئلایی، آنها را اعضای باند خطرناک «ترن د آراگوا» معرفی کرد. این باند که از زندانهای ونزوئلا برخاسته و در سطح بینالمللی فعالیت دارد، به قاچاق انسان، فحشا و خشونت سازمانیافته شناخته شده است. در نگاه اول، اقدام دولت برای اخراج چنین افرادی قابل دفاع بهنظر میرسد. اما وقتی به سازوکارهای حقوقی این اخراجها نگاه میکنیم، با مسائلی روبهرو میشویم که نمیتوان به سادگی از کنارشان گذشت.
مسئلهای که اکونومیست به درستی برجسته کرده این است که آیا این اخراجها بر اساس فرایند قانونی، شواهد قابل اتکا و محاکمه منصفانه انجام شده؟ یا صرفاً با توسل به برچسبزنی سیاسی و اداری، افراد بدون اثبات جرم، به کشوری بازگردانده شدهاند که در آن خطر شکنجه و نقض حقوق بشر وجود دارد؟
قانون دشمنان بیگانه: یک ابزار تاریخی با استفادهای مدرن
ترامپ برای پیشبرد این اخراجها به قانونی متوسل شد که ریشه در قرن هجدهم دارد: قانون دشمنان بیگانه (Alien Enemies Act). این قانون برای نخستین بار در دوران جنگ جهانی دوم برای اخراج اتباع کشورهای متخاصم استفاده شد. اکنون، رئیسجمهور آمریکا با استناد به این قانون، افرادی را که با هیچ کشوری در حال جنگ رسمی نیستند، ولی از نظر سیاسی به حکومت «متخاصم» نزدیک هستند، بهعنوان «دشمن» معرفی میکند.
استفاده از این قانون برای اخراج اتباع ونزوئلا، آنهم در شرایطی که آمریکا با ونزوئلا در وضعیت جنگی نیست، به گفته بسیاری از حقوقدانان بیش از آنکه یک تصمیم امنیتی باشد، یک تصمیم سیاسی و پوپولیستی است. دولت با اتکا به مفهومی مبهم از «همراستایی ایدئولوژیک» این افراد با دولت مادورو، مبنایی ساختگی برای تهدید ملی ایجاد کرده است.
ترامپ، دادگاهها و بیاعتمادی به توازن قوا
بخش نگرانکنندهتر ماجرا، واکنش ترامپ به مراجع قضایی است. زمانی که یک قاضی فدرال در تگزاس دستور توقف پروازهای اخراجی را صادر کرد، وزارت دادگستری این حکم را نادیده گرفت و اعلام کرد چون هواپیماها در حریم هوایی بینالمللی بودند، حکم قابلیت اجرا ندارد. این رویکرد نوعی بیاحترامی آشکار به استقلال قوه قضاییه است.
ترامپ در واکنشهای عمومی خود نیز بارها به قضاتی که علیه سیاستهایش رأی دادهاند، توهین کرده و آنها را «چپگرای رادیکال» نامیده است. این حملات فقط به سیاست مربوط نمیشوند، بلکه مستقیماً استقلال دستگاه قضایی را نشانه گرفتهاند. در دموکراسی، قاضی باید بتواند بدون ترس از تهدید سیاسی، رأی قانونی صادر کند. اگر رئیسجمهور، قوه قضاییه را دشمن تلقی کند، توازن قوا بهطور خطرناکی بر هم میخورد.
حقوق بشر و روند قانونی؛ دو قربانی اصلی
در نظامهای حقوقی مبتنی بر قانون اساسی، حتی بدترین متهمان هم حق دسترسی به دادرسی منصفانه دارند. حتی اگر فرض را بر صحت ادعای دولت بگذاریم که این افراد اعضای باندهای خطرناک هستند، باز هم دولت نمیتواند صرفاً با یک تصمیم اداری، فرد را بدون محاکمه اخراج کند — مخصوصاً به کشوری که خطر شکنجه در آن بسیار جدی است.
تعلیق اصل habeas corpus (حق اعتراض به بازداشت غیرقانونی) در چنین مواردی میتواند بسیار خطرناک باشد. بهخصوص اگر بعدها مشخص شود که برخی از افراد اخراجشده بیگناه بودهاند. نظام حقوقی وقتی اعتبار دارد که برای همه، حتی متهمان خطرناک، روند قانونی را تضمین کند.
پیامدهای بزرگتر: تصویر جهانی آمریکا
اقدامات اینچنینی پیامهایی خطرناک به جهان مخابره میکند. کشوری که همیشه خود را مدافع حقوق بشر و قانون معرفی میکند، اگر به بهانه «امنیت»، اصول بنیادین را زیر پا بگذارد، دیگر نمیتواند در سطح بینالمللی مدعی مشروعیت اخلاقی باشد.
از نگاه حقوق بینالملل، اینگونه اخراجها — بهویژه بدون بررسی دقیق خطرات پس از بازگشت — ممکن است نقض اصل منع بازگرداندن (non-refoulement) تلقی شوند؛ اصلی که طبق کنوانسیونهای پناهندگی و حقوق بشر، کشورها را از بازگرداندن افراد به سرزمینهایی که ممکن است در آنجا شکنجه یا کشته شوند، منع میکند.
نتیجهگیری: مرز میان قانون و اراده سیاسی
نظامهای دموکراتیک همواره در معرض این تهدید هستند که رهبران پوپولیست بخواهند مرز میان قانون و اراده سیاسی را از بین ببرند. پرونده اخراج اعضای ادعایی باند ترن د آراگوا، نمونهای است که نشان میدهد چگونه میتوان با استفاده از قوانین قدیمی و مبهم، مسیرهای قانونی را دور زد و ساختار قدرت را به نفع فردی خاص تغییر داد.
دانشجویان حقوق، سیاست و روابط بینالملل باید این موارد را جدی بگیرند. زنگ خطر زمانی به صدا درمیآید که یک رئیسجمهور در برابر رأی قاضی میایستد، به قانون با تفسیر شخصی نگاه میکند، و سیاست را بالاتر از عدالت قرار میدهد.