در یکی از تازه‌ترین تحرکات دولت ترامپ، کاخ سفید از نهادهای فدرال مجری قانون خواسته است تا علیه وکلا یا مؤسسات حقوقی‌ای که در دادگاه با سیاست‌های دولت مخالفت کرده‌اند، اقدامات تنبیهی انجام دهند. این تصمیم که در قالب یک یادداشت رسمی اعلام شده، نگرانی‌های گسترده‌ای را درباره استقلال نهادهای حقوقی و روند قضایی در ایالات متحده به وجود آورده است.

یادداشت ارسالی از سوی کاخ سفید، که جمعه شب خطاب به دادستان کل سابق فلوریدا، "پم باندی"، و وزیر امنیت داخلی، "کریستی نوئم"، صادر شده، از آن‌ها می‌خواهد تا علیه وکلایی که به زعم دولت "پرونده‌های بی‌اساس" مطرح کرده‌اند یا در دادگاه‌ها استدلال‌هایی بدون پشتوانه واقعی ارائه داده‌اند، پیگیری انضباطی انجام شود. این اقدامات به ویژه شامل وکلایی است که در پرونده‌های مهاجرتی علیه دولت اقامه دعوا کرده‌اند.

از سوی دیگر، این یادداشت از باندی خواسته است تا اقدامات حقوقی علیه شرکای مؤسسات حقوقی که به واسطه عملکرد وکلای جوان‌تر دچار "تخلفی که مستلزم اقدام بیشتر باشد" شده‌اند، در نظر بگیرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که دولت ترامپ با بیش از ۱۳۰ دعوای حقوقی درباره سیاست‌هایش در خصوص مهاجرت، بودجه، اخراج کارکنان فدرال و حذف برنامه‌های حمایتی روبه‌روست.

قضات فدرال تاکنون بیش از ۳۰ دستور قضایی علیه اقدامات دولت ترامپ صادر کرده‌اند؛ گرچه در حدود ۱۲ مورد هم حکم به نفع دولت داده‌اند. با این حال، موج گسترده اقدامات قضایی علیه دولت و پاسخ‌هایی از این جنس از سوی کاخ سفید، به باور بسیاری از حقوق‌دانان، نشان‌دهنده تلاشی نگران‌کننده برای تضعیف نهاد قضایی و تحدید آزادی وکلاست.

یادداشت اخیر در ادامه رشته‌ای از اقدامات استثنایی دولت ترامپ در هفته‌های گذشته است که شامل مجازات قضات و وکلایی می‌شود که علیه رئیس‌جمهور موضع گرفته‌اند. یکی از پرونده‌های برجسته، مربوط به دعوای حقوقی درباره استفاده دولت از قانون دشمنان جنگی برای اخراج برخی مهاجران است؛ قاضی رسیدگی‌کننده به این پرونده، اقدامات دولت را "نگران‌کننده و مسئله‌دار" توصیف کرده است.

"ونیتا گوپتا"، که در دوران دولت‌های اوباما و بایدن در وزارت دادگستری خدمت کرده، گفته است که این یادداشت کاخ سفید تهدیدی آشکار علیه نظام عدالت است.

به‌طور کلی، چنین اقداماتی نه تنها هشداری جدی برای مؤسسات حقوقی است، بلکه پایه‌های استقلال قضایی و دادرسی عادلانه را در یکی از مهم‌ترین دموکراسی‌های جهان با خطر مواجه می‌کند. این که دولت مستقر بخواهد از قدرت اجرایی برای تنبیه وکلایی استفاده کند که صرفاً وظیفه دفاع از حقوق موکلان خود را انجام می‌دهند، نشانه‌ای نگران‌کننده از تضعیف تفکیک قوا و اصول دموکراتیک است.