دیوان عالی ایالت کارولینای شمالی در حکمی جنجالی اعلام کرده است که مادری می‌تواند از مدرسه دولتی و ارائه‌دهنده خدمات درمانی شکایت کند، چرا که پسر ۱۴ ساله‌اش بدون رضایت او واکسن کووید-۱۹ دریافت کرده است. این حکم نشان‌دهنده یکی از تازه‌ترین بازتاب‌های حقوقی دوران کووید است که مباحث مربوط به حق والدین، اختیارات دولت، و مسئولیت نهادهای بهداشت و آموزش را در کانون توجه قرار داده است.

ماجرا از جایی آغاز شد که امیلی هپل در سال ۲۰۲۲ از هیئت آموزش شهرستان گیلفورد و انجمن پزشکی Old North State شکایت کرد. او مدعی شد که پسرش، تنر اسمیت، بدون رضایت‌نامه کتبی و در شرایطی مبهم، واکسن فایزر را در کلینیکی که با مدرسه همکاری می‌کرد دریافت کرده است. به گفته خانواده، تنر فرم رضایت را در کلینیک در حالی امضا کرد که ناپدری‌اش بیرون منتظر بود و تلاش‌ها برای تماس با مادرش ناکام ماند.

دادگاه ابتدا برخی از ادعاها را به دلیل "قانون آمادگی در برابر اورژانس‌های سلامت" (PREP Act) رد کرد؛ قانونی که در موارد اضطراری، نهادهای درگیر در بهداشت عمومی را از بسیاری مسئولیت‌های حقوقی معاف می‌کند. اما دیوان عالی ایالت با رأی ۵ به ۲ و بر پایه خطوط حزبی، حکم داد که شکایت درباره تعرض فیزیکی (battery claim) می‌تواند ادامه یابد و حق مادر در تصمیم‌گیری پزشکی برای فرزندش نادیده گرفته شده است.

این پرونده نه‌تنها یک پیروزی حقوقی برای این خانواده به حساب می‌آید، بلکه انعکاسی از جدال گسترده‌تری است که در ایالات متحده در دوران کرونا پدید آمد: جدال میان آزادی‌های فردی و الزامات بهداشتی عمومی. در شرایطی که برخی ایالت‌ها قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای ماسک، تعطیلی مدارس، و واکسیناسیون اجباری وضع کردند، مخالفت‌ها نیز به سرعت رشد کرد. این حکم می‌تواند الهام‌بخش شکایات مشابهی در ایالت‌های دیگر شود.

قاضی ارشد محافظه‌کار، پل نیوبی، در رأی اکثریت نوشت که این تصمیم در راستای حمایت از حق والدین در تصمیم‌گیری پزشکی برای فرزندان خود است. در مقابل، قاضی دموکرات، آلیسون ریگز، هشدار داد که این رأی با "وارونه‌سازی‌های پیچیده" خود، راه را برای نادیده گرفتن مصونیت‌های قانونی باز می‌کند و یک روزنه خطرناک در قانون ایجاد کرده است.

این اختلاف‌نظرها نشان می‌دهد که ما هنوز در میانه بازتاب‌های حقوقی، اخلاقی و اجتماعی دوران پاندمی هستیم. اگرچه هدف واکسیناسیون گسترده، حفاظت از سلامت عمومی بوده است، اما پرسش‌هایی بنیادین درباره رضایت، مسئولیت، و نقش والدین در تصمیم‌های پزشکی فرزندان هنوز پاسخ نهایی نیافته‌اند.

به بیان دیگر، حکم دیوان عالی کارولینای شمالی یادآور می‌شود که حتی در مواجهه با بزرگ‌ترین بحران‌های سلامت عمومی، خط قرمزهایی وجود دارد که دولت‌ها نباید از آن عبور کنند—مگر آنکه آماده باشند در دادگاه، پاسخ‌گو باشند.