در روزهای اخیر، خبر بازداشت رومیسیا اوزترک، دانشجوی ترک دانشگاه تافتس در ایالت ماساچوست آمریکا، واکنش‌های گسترده‌ای را در محافل حقوق بشری و دانشگاهی به دنبال داشته است. اوزترک که با ویزای دانشجویی در آمریکا اقامت داشت، در اقدامی جنجالی و بحث‌برانگیز توسط مأموران فدرال بازداشت و به‌رغم حکم صریح قاضی مبنی بر ممانعت از جابجایی، به مرکز بازداشت در ایالت لوئیزیانا منتقل شد.

بر اساس گزارش‌ها، مأموران فدرال، با نقاب بر چهره، روز سه‌شنبه در حالی که اوزترک در خیابان در حال پیاده‌روی بود، او را بازداشت و با دستبند منتقل کردند. وکیل او اعلام کرده که این اقدام نقض آشکار حقوق قانونی موکلش و بی‌توجهی به رأی دادگاه است.

اما آنچه این پرونده را از یک بازداشت عادی مهاجرتی متمایز می‌کند، پیش‌زمینه‌ی سیاسی آن است. اوزترک پیش‌تر در تظاهرات دانشگاهی حمایت از فلسطین شرکت کرده بود و برخی نهادهای دولتی، به‌ویژه در دولت ترامپ، اقداماتی را برای بازداشت و اخراج دانشجویان بین‌المللی فعال در این اعتراضات آغاز کرده‌اند. به نظر می‌رسد که دولت بایدن نیز با وجود ادعای حمایت از آزادی بیان، این روند را ادامه داده است.

منتقدان این اقدام، آن را حمله‌ای به آزادی بیان در دانشگاه‌ها می‌دانند. از نگاه آن‌ها، بازداشت فردی به دلیل بیان دیدگاه‌های سیاسی، به‌ویژه در قالب اعتراضات مسالمت‌آمیز دانشگاهی، نگران‌کننده و ناقض اصول اولیه قانون اساسی آمریکاست. وکلای اوزترک نیز معتقدند که هدف گرفتن او به دلیل سابقه فعالیت‌های اعتراضی، نه‌تنها سیاسی و تبعیض‌آمیز است، بلکه امنیت همه دانشجویان خارجی را در معرض خطر قرار می‌دهد.

در این میان، این بازداشت به مسأله‌ای بزرگ‌تر نیز دامن زده است: تقابل میان نظام مهاجرتی آمریکا، سیاست‌های داخلی درباره خاورمیانه، و حدود آزادی بیان در دانشگاه‌ها. اگرچه گفته می‌شود آمریکا سرزمین آزادی‌هاست، اما رفتار نهادهای مهاجرتی در چنین مواردی نشان می‌دهد که آزادی بیان برای همه یکسان تضمین نشده است—مخصوصاً وقتی پای اتباع خارجی، مسلمان، یا منتقد سیاست‌های اسرائیل در میان باشد.

این پرونده اکنون به نمادی از چالش‌های دانشجویان بین‌المللی در آمریکا بدل شده است؛ افرادی که نه‌تنها با فشار تحصیلی مواجه‌اند، بلکه هر لحظه ممکن است به دلایل سیاسی، هدف برخوردهای سخت‌گیرانه قرار گیرند.

در نهایت، نتیجه این پرونده می‌تواند آزمونی برای دولت بایدن و نظام قضایی آمریکا باشد؛ آزمونی که نشان خواهد داد آیا تعهد به آزادی بیان و عدالت، تنها در حرف است یا در عمل نیز رعایت می‌شود.