سکوت دستگاه عدالت آمریکا؛ وقتی قانون به انتخاب عمل می‌کند
در یکی از عجیب‌ترین فصل‌های سیاست آمریکا در سال‌های اخیر، وزارت دادگستری ایالات متحده تصمیم گرفته است در برابر افشای اطلاعات امنیتی در یک گروه پیام‌رسان خصوصی (سیگنال)، وارد عمل نشود. این تصمیم، فارغ از ابعاد حقوقی‌اش، یک پیام سیاسی آشکار دارد: در آمریکا، اجرای عدالت همیشه تابع اصول نیست؛ گاهی تابع ملاحظات قدرت است.
ماجرا مربوط به گروهی از مقامات دولت ترامپ است که در یک چت‌گروه خصوصی در پیام‌رسان سیگنال، اطلاعاتی درباره عملیات نظامی آمریکا علیه حوثی‌ها در یمن را به اشتراک گذاشته‌اند. اطلاعاتی که برخی از آن‌ها، اگرچه رسماً طبقه‌بندی نشده بودند، اما بدون شک ماهیتی حساس، زنده و عملیاتی داشته‌اند. با این حال، وزارت دادگستری تحت رهبری پام باند، اعلام کرده که قصد ندارد درباره این مکالمات تحقیق کند.
در ظاهر، استدلال ساده است: این اطلاعات محرمانه نبوده و به همین دلیل جرم تلقی نمی‌شود. اما در باطن، ماجرا به چیزی فراتر از قانون بازمی‌گردد؛ به سیاست. منتقدان این تصمیم یادآوری می‌کنند که در موارد مشابه – به‌ویژه در دوران بایدن – افشای اسناد طبقه‌بندی‌نشده نیز موجب پیگرد قضایی شده است، از جمله در پرونده‌هایی علیه جو بایدن، دونالد ترامپ، و هیلاری کلینتون.
بنابراین، پرسش اصلی اینجاست: آیا دستگاه عدالت آمریکا با دو استاندارد عمل می‌کند؟ آیا نوع رفتار با افشای اطلاعات بر اساس هویت سیاسی فرد تعیین می‌شود، نه ماهیت خود اطلاعات؟
پام باند، دادستان کل، در دفاع از تصمیم خود گفته است که «این اطلاعات حساس بوده، اما محرمانه نبوده» و اضافه کرده که وزارت دادگستری قصد ندارد «برای یک چت خصوصی، پرونده کیفری باز کند». اما همین اظهارنظر، در واقع پرده از تناقضی عمیق برمی‌دارد: چگونه ممکن است اطلاعات زنده درباره حمله نظامی، که از منابع انسانی اسرائیلی به‌دست آمده و می‌تواند جان نیروها را در میدان جنگ به خطر بیندازد، صرفاً «حساس» تلقی شود و نه بیشتر؟
جالب‌تر اینکه قاضی دادگاه فدرال، در جریان رسیدگی به شکایت علیه اعضای این گروه، دستور داده است که چت‌ها حفظ شوند و حذف نشوند. این یعنی حداقل از دید قضات، موضوع آن‌قدر جدی هست که مستندسازی شود. اما همین جدیت، در سطح دولت مرکزی نادیده گرفته شده است.
این پرونده، فراتر از ماجرای یک گروه پیام‌رسان، نمادی از چالش بزرگ‌تری است که امروز عدالت در آمریکا با آن روبه‌روست: مرز نازک میان قانون و سیاست. وقتی مقامات سابق دولت ترامپ، بدون ترس از پیگرد قانونی، آزادانه درباره عملیات نظامی و اطلاعاتی صحبت می‌کنند، اعتماد عمومی به بی‌طرفی نهادهای قضایی خدشه‌دار می‌شود.
در نهایت، مردم حق دارند از دستگاه عدالت انتظار داشته باشند که «قانون» را نه بر اساس قدرت، بلکه بر اساس حقیقت اجرا کند. وگرنه، جامعه‌ای که قانون در آن گزینشی اعمال شود، دیر یا زود مشروعیت خود را از دست خواهد داد—حتی اگر ظاهرش هنوز دموکراتیک باشد.