رویارویی ترامپ با نهادهای حقوقی: حملهای تازه به WilmerHale
در سیاست آمریکا، کمتر کسی به اندازه دونالد ترامپ در مرز میان قانون و قدرت بازی کرده است. او بار دیگر نشان داد که در مواجهه با مخالفان یا منتقدان خود، از ابزارهای حکومتی برای تضعیف آنها دریغ نمیکند. این بار، هدف او یک شرکت حقوقی شناختهشده به نام WilmerHale است؛ شرکتی که سابقهای طولانی در محاکمات سیاسی و پرچالش، از جمله همراهی با مشاور ویژه رابرت مولر، دارد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که ترامپ روز پنجشنبه با صدور یک فرمان اجرایی، عملاً WilmerHale را از قراردادهای دولتی محروم کرد. این فرمان نهتنها همکاری نهادهای فدرال با این شرکت را ممنوع میکند، بلکه حتی ورود کارکنان آن به ساختمانهای دولتی را نیز محدود کرده است. به زبان ساده، این شرکت از «دسترسی به دولت» حذف شده است.
دلیل ترامپ برای این تصمیم چیست؟ پاسخ در یک کلمه نهفته است: مولر. رابرت مولر، بازپرس ویژه تحقیق درباره دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶، یکی از مؤسسین همین شرکت حقوقی بوده و بعد از پایان تحقیقاتش نیز دوباره به آن بازگشته است. بههمین دلیل، ترامپ WilmerHale را به عنوان نماد فشارهای سیاسی و قضایی علیه خود میبیند.
این تصمیم بخشی از روند گستردهتری است که ترامپ در دوره دوم ریاستجمهوریاش دنبال کرده—تضعیف شرکتهای حقوقی، دانشگاهها، رسانهها و حتی نهادهای دولتیای که از نظر او «دشمن» هستند. او قبلاً نیز شرکتهای حقوقی بزرگ دیگری مانند Jenner & Block و Perkins Coie را هدف قرار داده بود. اما حمله به WilmerHale از آن جهت مهمتر است که این شرکت در قلب واشنگتن قرار دارد و ارتباطات گستردهای با ساختار سیاسی و امنیتی آمریکا دارد.
منتقدان، این اقدام ترامپ را سوءاستفاده آشکار از قدرت اجرایی برای تسویهحساب شخصی میدانند. اتحادیه وکلای آمریکا و برخی نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند که چنین تصمیمهایی میتواند استقلال وکلا را به خطر بیندازد و هشداری به همه باشد که اگر علیه رئیسجمهور تحقیق کنند، باید منتظر عواقب باشند.
در سوی دیگر ماجرا، خود WilmerHale نیز بیانیهای منتشر کرده و این اقدام را «غیردمکراتیک» و «تهدیدکننده حاکمیت قانون» توصیف کرده است. آنها اعلام کردهاند که تمام اقدامات لازم را برای مقابله قانونی با این فرمان اجرایی به کار خواهند گرفت.
این پرونده، فقط یک تقابل میان رئیسجمهور و یک شرکت حقوقی نیست. بلکه نمادی از نبرد میان اقتدارگرایی و نهادهای مستقل قانونی است. اگر رؤسای جمهور بتوانند تنها بهدلیل دلخوری شخصی، نهادهای حقوقی را از دسترسی به دولت محروم کنند، دیگر چه چیزی از عدالت و استقلال وکلا باقی میماند؟
در نهایت، آنچه امروز در آمریکا رخ میدهد، یادآور این حقیقت است که دموکراسی تنها به انتخابات وابسته نیست؛ بلکه به نهادهایی بستگی دارد که حتی در برابر قدرتمندترین مرد کشور نیز سر خم نکنند. WilmerHale ممکن است نخستین هدف نباشد، اما بیتردید تنها هدف نخواهد بود—مگر آنکه جامعه حقوقی آمریکا در برابر چنین اقدامات ایستادگی کند.